کانال تلگرام تیترخوان

کنترل رفتارهای اقتصادی دولت و مردم با علم حقوق

به گزارش خبرنگار مهر «حقوق اقتصادی» دوازدهمین اثر عبدالحسین شیروی منتشر شد. کنترل رفتارهای اقتصادی دولت و مردم با علم حقوق دوازدهمین اثر عبدالحسین شیروی با عنوان «حقوق اقتصادی» در حالی منتشر شد که ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در دهه‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

عبدالحسین شیروی، استاد تمام دانشگاه تهران است که تاکنون آثار مختلفی در حوزه‌های مختلفی حقوقی به خصوص، حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و نفت و گاز به رشته تحریر درآورده است، در آخرین اثر خود به سراغ «حقوق اقتصادی» رفته است.

حقوق از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه تحت کنترل و مدیریت قرار می‌دهد. دولت‌ها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی، به طور گسترده از ظرفیت‌های حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گسترده‌ای را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌کنند.

برخی از این قوانین و مقررات به اهداف مورد نظر نائل می‌شوند و بسیاری نیز خود باعث ایجاد مشکلات اقتصادی می‌شوند.

در مقدمه کتاب شیروی اشاره شده است که «استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای کنترل و مهندسی رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاه‌ها به ایجاد شاخه‌ای از حقوق به نام «حقوق اقتصادی» منجر شده است. در کتاب حقوق اقتصادی، مبانی، اهداف و روش‌های مداخله دولت در امور اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری مطالعه و بررسی شده است. در این کتاب همچنین قانون‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با شکست بازار، تحقق عدالت توزیعی، ایجاد رفاه، آزادی اقتصادی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، دولت تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتور)، خودتنظیمی و معیارهای تنظیم‌گری خوب، بحث شده است.» بر اساس این گزارش، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت که در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی مطالعه یا فعالیت می‌کنند یا درگیر بنگاه‌ها و قراردادهای دولتی هستند، از مطالب کتاب حقوق اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این کتاب همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی برای دانشجویان حقوق اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق نفت و گاز، حقوق ارتباطات و حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری است که کتاب حقوق اقتصادی، در ۳۲۰ صفحه، با قیمت ۳۶ هزار تومان توسط انتشارات سمت منتشر و روانه بازار شده است.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.