کانال تلگرام تیترخوان

ارزیابی دقیقی از پرونده خصوصی‌سازی در ایران وجود ندارد

به گزارش روز شنبه ایرنا، همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شده است.

کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از اینها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاری‌ها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که در میزگرد اداره پژوهش ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و دکتر قاسم خرمی، کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

احسان خاندوزی در پاسخ به این که برآیند کارنامه خصوصی‌سازی در کشور چه بوده، یکی از مهمترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی را این دانست که مقام متولی واگذاری بنگاه‌های دولتی درباره نتایج واگذاری مکلف نیست هیچ گونه گزارش ارزیابی از نتایج فرایند خصوصی‌سازی منتشر کند.

وی با اشاره به سابقه ۱۵ سال واگذاری شرکت‌ها طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: بعد از این همه تجربه، امروز پس از طی این سال ها باید گزارش‌های مستند و مفصلی از سرنوشت خصوصی‌سازی می‌داشتیم. اما به دلیل نبود گزارش‌های دقیق و مستند، همچنان نزاع بین دو طیف موافقان ایده واگذاری و مخالفان خصوصی‌سازی ادامه دارد و هر کدام هم برای دفاع از ایده خود، به بخشی از شواهد استناد می‌کنند.

خاندوزی با بیان این که طی این مدت، ۸۰۰ شرکت با روش های مختلف به صورت کلی یا جزئی واگذار شده‌اند، افزود: مستندسازی این موارد می‌توانست بعد از ۱۵ سال درس‌های ارزشمندی درباره شیوه خصوصی‌سازی و این که کدام روش ها موفق‌تر و کدام‌ها دارای اشکال بوده، در اختیار ما بگذارد. اما این اتفاق نیفتاد.

به گفته این نماینده مجلس، وقتی کشوری ۱۵ سال هزینه می‌دهد، اما نمی‌آموزد که سیاستگذارش در نوبت بعد باید چگونه سیاستگذاری کند تا نتایج منفی سیاستهای قبلی تکرار نشود، این درس‌آموز نبودن فرایند سیاستگذاری در کشور، موجب می شود بسیاری از مشکلات به صورت مزمن ادامه پیدا کند.

نماینده تهران همچنین خبر داد: وقتی وارد کمیسیون اقتصادی مجلس شدم، یکی از اولین نامه هایی که نوشتم، نامه ای به دیوان محاسبات بود و خواستم گزارشی از ارزیابی نتایج خصوصی سازی برای مجلس ارائه شود و اخیرا پاسخ مختصری ارائه شده است.

نباید تاثیر مساله کارگران را در معضلات خصوصی‌سازی نادیده گرفت

در بخش دیگری از این میزگرد، دکتر قاسم خرمی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از نادیده گرفتن تاثیر مساله کارگران در شکست طرح های مرتبط با خصوصی‌سازی گفت: این در حالی است که یکی از دلایل این ناکامی‌ها همین موضوع است. ما تازه وقتی متوجه می شویم سیاستی دچار اشکال شده که اعتراضی انجام شود. گاهی سیاستگذاری ما سیاستگذاری به اصطلاح هشتگی است. یعنی وقتی اعتراضی می‌شود یا چند نفر هشتگی درباره یک موضوع می‌زنند، تازه به موضوع توجه می شود.

وی با اشاره به سابقه واگذاری کارخانه‌ها در اوایل انقلاب، فرهنگ سیاسی شکل گرفته دوران اوایل انقلاب و مصادره ها را یکی از موانع واگذاری اصولی خواند و توضیح داد: اوایل انقلاب در برخی کارخانه ها اتفاقاتی رخ داد که تحقیر کارفرما براساس دیدگاههایی خاص انجام شد و کارگر و کارفرما را رودروی هم قرار داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که پایگاه جمهوری اسلامی طبقات پایین جامعه است که کارگران به آن تعلق دارند، ادامه داد: در سیاستگذاری‌هایی آن دوران و قانون کاری که سال ۷۰ تدوین شد، دست کارفرما و صاحب صنعت بسته شد و او نه می توانست کارگر را جابه جا کند و نه اخراج که این موضوع چالشی را ایجاد می کرد. به طور مثال در برخی موارد وقتی کارخانه ای واگذار می‌شد و ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش نیرو داشت، برای صرفه اقتصادی آن ناگزیر از توجه موارد تعدیل هم بود.

وی تجربه کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی را متذکر شد و گفت: در این کشورها هم بعد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی ، بعضا اعتراضات کارگری هم شکل می‌گرفت، اما اکثرا دولت به نفع طبقه سرمایه‌دار صنعتی که قرار بود صنایع را در اختیار گرفته و کار را اداره کنند، وارد می شد. اما همان زمان در کشور ما یکی از سفت و سخت ترین قوانین کارگری تصویب و باعث شد خیلی ها جرات نکنند وارد کارخانه و اداره آن شوند. چون مواد اولیه و دستمزد، عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده است و کسی که نمی‌توانست درباره تعدیل نیرو اقدام کند، بعضا در بازار هم موفق نمی شد .

خرمی در پایان گفت: به همین دلیل به نظر من باید در موضوع خصوصی سازی، مسائل مرتبط با کارگران را هم در نظر گرفت. این موضوعات وجود دارد و همه ما هم با کارگرانی که حقوق نگرفته اند، نوعی همنوایی داریم، اما برای حل مساله باید به این موضوع به طور ریشه ای توجه کرد.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.