کانال تلگرام تیترخوان

اخبار ویژه

آشوبگران، دیروز «الگو» بودند حالا شدند اوباش؟!
اتفاقات شرم‌آور در آمریکا، حامیان فتنه ۸۸ را با مواضع متناقض مواجه کرده است.
به گزارش وطن امروز، حوادث واشنگتن و حمله حامیان کاندیدایی که مدعی تقلب انتخاباتی است، به ساختمان کنگره هر قدر برای فضای آمریکا امری دور از انتظار بود اما تصویر آشنایی برای بسیاری از کشورهای جهان است که آمریکا تمایلی به ادامه یافتن حیات حکومت‌های‌شان نداشته است. تجربه کودتاهای رنگین و سرنگونی دولت‌های نامطلوب آمریکا به واسطه طرح ایده‌هایی از قبیل تقلب انتخاباتی مسئله‌ای آشنا در حافظه تاریخی جهانیان است.
واشنگتن که دهه‌هاست با ابزار قرار دادن کلیدواژه «آزادی سیاسی» پروژه سرنگونی دولت‌های متفاوتی را از سمت اپوزیسیون غرب‌گرا پیگیری کرده، خود در واکنش به حادثه‌ای با شدت و حدت بسیار کمتر هیچ‌گونه حقی برای مخالفان خیابانی قائل نشد. قیاس حوادث محدود واشنگتن در روزهای اخیر با فتنه سال ۸۸ در تهران به‌خوبی شکاف میان ۲ نسخه تجویز شده آمریکایی را عیان می‌کند.
از همان نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و طرح ادعای تقلب از سوی دونالد ‌ترامپ بود که صفحات او در شبکه‌های اجتماعی با پیام‌های هشدارآمیز پیرامون اثبات نشده بودن مواضعش روبه‌رو شد و در نهایت با برخی محدودیت‌ها نیز مواجه شد؛ اتفاقی که در حال رخ دادن بود کاملاً ساده به‌نظر می‌رسید. یک ساختار سیاسی در مواجهه با ادعاهایی که نهایتا می‌توانست «فرضیه» باشد اما امکان یک آشوب خیابانی را فراهم می‌کرد، رویه محدودیت را در پیش گرفت تا از این طریق مانع از رخ دادن اقدامی خلاف امنیت و مصالح ملی شود. این واکنش محدودیت‌آفرین اگر در هر کشوری که مورد خصم آمریکاست رخ می‌داد، دولت آمریکا فورا از آن به‌عنوان امری در راستای سرکوب سیاسی یاد می‌کرد.
تجربه فتنه سال ۸۸ در دوران دولت دموکرات اوباما و حوادث سال‌های ۹۶ و ۹۸ در دوره زمامداری ‌ترامپ باعث شد دولت ایران هم نسخه محدودیت‌های ارتباطی را برای کنترل فضا و جلوگیری از بالا گرفتن ناامنی‌ها به‌صورت موقت تجویز کند.
در مشهورترین مورد هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجه آمریکا در زمان فتنه ۸۸ در کتاب خاطراتش با عنوان «انتخاب‌های سخت» به شرح یکی از این اقدامات پرداخت و نوشت: «ژوئن همان سال(۲۰۰۹)، جوانان ایرانی از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور ارسال پیام‌های خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند.
مقامات وزارت خارجه آمریکا که پیگیر تلاش‌های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز یک مشکل شدند. توئیتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقاً نیمه روز در تهران بود. برای حل این مسئله یکی از اعضای واحد برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه، انتخاب شد. آوریل همان سال او طی سفری به بغداد با «جک دورسی» یکی از بنیانگذاران و مدیران توئیتر، ملاقاتی داشت. به همین دلیل او بلافاصله تلاش کرد ضمن ارتباط با دورسی به او هشدار دهد که محدود کردن خدمات توئیتر در آن بازه زمانی چه ضربه‌ای به فعالان اجتماعی در ایران وارد می‌کند.
همچنین می‌توان به بررسی ادبیات مقامات این کشور در مواجهه با آشوب حامیان ‌ترامپ و مقایسه آن با ادبیاتی که در توصیف فتنه‌گران در سال ۸۸ استفاده می‌کردند نیز پرداخت. برای نمونه جو بایدن، رئیس‌جمهور برگزیده آمریکا در واکنش به حوادثی که در کنگره این کشور رخ داد، معترضان را با الفاظ «‌تروریست» و «اراذل و اوباش» مورد خطاب قرار داد. هیلاری کلینتون نیز در توئیتی با «‌تروریست داخلی» خطاب کردن معترضان خیابانی اقدام آنها را محکوم کرد.
با انداختن نگاهی به القابی که مقامات رسمی ‌آمریکایی خطاب به معترضان خیابانی به کار بردند و توماری از توصیفات حمایتی آنها از آشوبگران ایرانی و حتی گروه‌های شناخته‌شده ‌تروریستی می‌توان به تناقض آشکار پی برد.
اوباما در شرایطی که جریان فتنه تمام تلاش خود را برای فروپاشی ایران در سایه حمایت‌های خارجی به کار گرفته گفت: «این مسئولیت همه مردم و کشورهای آزاد است تا روشن کنند ما طرف کسانی هستیم که در پی آزادی، عدالت و عزت هستند. شجاعت مردم ایران الگویی برای همه ما است و ما را به چالش می‌کشد تا تاریخ را به سمت عدالت هدایت کنیم».
از مردم عذرخواهی نمی‌کنی؛ لااقل نمک به زخم‌شان نزنید
معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی عجیب گفت: اگر هر گروهی به جز دولت ما در این جنگ اقتصادی سر کار بود، نه جمهوری اسلامی بلکه کل ایران را از دست می‎داد.
به گزارش جهان‌نیوز، در ادامه ادعاهای دولتمردان مدعی تدبیر و امید، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب حاضر در کابینه با دفاع تمام‌عیار از دولت دوازدهم گفته است: «اگر گروهی به جز دولت ما سر کار بود در مقابل جنگ اقتصادی، جمهوری اسلامی که هیچ، کل ایران را هم از دست می‎داد. تیم کارکشته‌ای سر کار بود».
جهان‌نیوز در ادامه از مخاطبان خود خواست، نظر خود را درباره این سخنان اسحاق جهانگیری عنوان کنند.
گزیده‌ای از این واکنش‌ها را در ادامه می‌خوانید:
– مگه بدتر از این وضعیتی که برای ملت درست کردید، هم وجود داره؟!
– حتی اگر دولت هم نداشتیم اوضاع اقتصادی اینقدر وخیم نمی‌شد!
– به قول اصلاح‌طلبان، اگر رئیسی می‌آمد نرخ دلار حداکثر ۵ هزار تومان می‌شد(!)
– جناب جهانگیری سلام علیکم.
– من هم می‌گم جهانگیری سلام علیکم.
– آقای جهانگیری اینقدر گیر نده هرچه بلا بود بر سر کشور و مردم آوردید.
– بابا خجالت بکشید. حداقل ساکت باشید تا این چند ماه هم بگذره و از دستتون راحت بشیم.
– لابد اگه شما هم دوباره رای نیارید، دلار ۵۰۰۰ تومان میشه.
– مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.
– آره شما راست می‌گید. فقط زودتر تموم کنید برید.
– بله جناب جهانگیری! آمریکا در زمان هیچ دولتی غیر از این دولت نمی‌توانست حتی به ‌ترور سردار دل‌های ایران فکر کند چه رسد به ‌ترور عزیزمان….
– آقای جهانگیری لطفا این چند ماه باقی‌مانده دولت را ساکت باشید و مردم را عصبانی‌تر نکنید.
– امیدوار بودیم بعد از ۷ سال حداقل از مردم ایران معذرت‌خواهی کنند.
– قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۷ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
– شما در ایام انتخابات می‌گفتید که اگه ما نیاییم فلان اتفاقات می‌افته و با آمدن شما همه آن اتفاقات افتاد. حالا می‌گویید اگه ما نبودیم وضع بدتر از این می‌شد؟!
– شما می‌گفتید اگر ما نباشیم دلار ۵ هزار تومان می‌شود، کاش به حرف شما گوش نکرده بودیم؛ الان دلار ۵ هزار تومان بود، کاش، کاش ‌ای‌کاش!
– قیمت هر کیلو گوشت از ۳۲ هزار تومان به ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده.
– قیمت خودرو تولید داخل از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان به ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
– فقط می‌تونم بگم؛ مردم یادتون هست…؟!
– اعتماد به نفست منو کشته.
– دمت گرم همین که دلار هنوز ۵۰۰۰ نشده نشان لیاقت شماست….
روایت رئیس اتاق بازرگانی از لایحه بودجه پر ایراد دولت
روزنامه اقتصادی حامی دولت، لایحه بودجه تقدیمی به مجلس را از جهات مختلف، مردود و چالش‌آفرین ارزیابی کرد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، می‌نویسد: بودجه در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌ است. برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش ‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند. به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
– عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل‌تر شدن بودجه.
– عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک‌نرخی کردن ارز.
– عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود.
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود.
وی با ذکر برخی مصادیق ایرادات می‌افزاید:
بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه از حدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
بودجه عمومی از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیرقابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۳/۵ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است.
با وجودی که بنا به پیش‌بینی، تورم در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود.
در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، برطرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و برطرف کردن رکود ‌تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.
تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که پیش‌روی ماست، راه به جایی نمی‌برد.
فروپاشی داخلی و ضربات ایران بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل در ۲۰۲۱
مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، «تهدیدهای ایران» و «بحران داخلی» را در زمره سه تهدید جدی و اول برای این رژیم در سال میلادی جدید ارزیابی کرد.
این مرکز با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت اسرائیل در ترور دکتر محسن فخری‌زاده، سردار قاسم سلیمانی و خرابکاری در سایت نطنز می‌نویسد: از نگاه ایران، هنوز با اسرائیل تسویه‌حساب انجام نشده و سرانجام احتمالاً این مجازات انجام خواهد شد.
مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل حضور نظامی ایران، حزب‌الله، حکومت سوریه، شبه‌نظامیان همسو با ایران و «اقدامات تهاجمی از غرب‌عراق» را نزدیک‌ترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرده است.
مرکز یاد شده می‌افزاید: اسرائیل در سال جاری میلادی نیز «باید» فعالانه برای «تضعیف محور ایرانی- شیعی» در مرزهای نزدیک به اسرائیل اقدام کند.
ارزیابی مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل در مورد لبنان نیز می‌گوید بحران عمیق داخلی آن کشور در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت اما این امر «حزب‌الله را از کوشش برای تقویت نظامی و کمک به سازماندهی امور مورد نظر ایران» باز نخواهد داشت.
این مرکز به تصمیم‌گیرندگان نظامی، امنیتی و کادر سیاسی اسرائیل توصیه کرد آمادگی برای رویارویی با «تهدیدهای ایران» و احتمال ضربات سنگین به پشت جبهه اسرائیل را جدی‌تر از هر زمان دیگر تلقی کرده و «راهبرد واحدی» در پیش بگیرند.
ژنرال ذخیره عاموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش و رئیس‌کنونی مرکز مطالعات امنیتی اسرائیل که کتاب ارزیابی سالانه این نهاد را به رئوون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی ارائه کرد، برای نخستین بار، بحران داخلی اسرائیل را یکی از سه تهدید امنیتی راهبردی طبقه‌بندی کرده است.
این مؤسسه نوشت: تداوم بحران داخلی، از ظرفیت متزلزل کردن اصول امنیت ملی در مفاهیم گسترده آن، برخوردار است زیرا نهادها و مؤسسات اسرائیل را تضعیف کرده، به ضعف عملکرد، فلج شدن روند تصمیم‌گیری، سقوط اعتماد افکار عمومی به نهادها و نبود همبستگی در هدف مشترک میان گروه‌های اجتماعی منجر شده است.
این گزارش افزوده که جامعه اسرائیل در رهگذر بحران کرونا، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حکومت‌مداری چندگانه که در مدیریت مقابله با بیماری کرونا پدیدار شد و اداره دولت با بودجه تنخواه‌گردان به‌دلیل نبود لایحه بودجه در دو سال، چندپاره شده است. به گزارش رادیو فردا، مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل در حالی در گزارش سالانه خود از انسجام ملی و عواقب بحران‌های داخلی به عنوان یکی از سه تهدید جدی برای اسرائیل نام برده است، که پارلمان اسرائیل دو هفته پیش منحل شد، دولت حالت انتقالی گرفت و کارزار چهارمین انتخابات در کمتر از دو سال دوباره به جریان افتاده است.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.