کانال تلگرام تیترخوان

تورم و رانت

ظاهرا مجلس تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین کند. بر خلاف موضع رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این تصمیم، کارشناسان معتقدند این موضوع یا تاثیری روی قیمت ارز در بازار آزاد ندارد یا دست بازارساز را باز می‌گذارد تا با مداخله و افزایش عرضه، قیمت دلار آزاد را کاهشی کند.

چشم‌انداز مجلس
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ستاره صبح درخصوص تغییر نرخ تسعیر ارز توسط کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۰ گفت: «قیمت دلار در حالی در بازار داخلی حرکتی نوسانی را تجربه می‌کند که ارزش شاخص دلار در جهان ۷ تا ۱۰ درصد در برابر ارزهای دیگر کاهش‌یافته است. دلیل این افزایش قیمت به سیگنال مجلس به این بازار بازمی‌گردد. مجلس می‌خواهد قیمت ارز را بیش از ۴ برابر کند که طبیعی است قیمت دلار در بازار آزاد هم بالا رود. مجلس این سیگنال را می‌دهد که ما قرار است قیمت دلار را بیش از ۴ برابر سه سال گذشته به‌صورت رسمی و در بودجه کنیم. درعین‌حال هیچ چشم‌اندازی هم ارائه نمی‌شود. پس افزایش نرخ در بازار آزاد طبیعی است. بانک مرکزی برای اینکه از منافع بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های خصولتی و افراد خاص حمایت کند تلاش می‌کند که قیمت دلار را بالا ببرد. تنها دلیل می‌تواند این باشد که منافع یک سری افراد حفظ شود. دلیل اینکه دلار از این کانال پایین نمی‌آید، این است که سرمایه دارد به‌صورت کالا از کشور خارج می‌شود. اگر ارز برگردد و صادرات برقرار باشد، قیمت‌ها پایین می‌آید.»
دستمزدها و تورم
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به موضوع دستمزدها در لایحه بودجه و مقایسه آن با نرخ تورم نیز پرداخت و تصریح کرد: «تا زمانی که تورم پایین است، افزایش دستمزد قشر حقوق‌بگیر اهمیت چندانی ندارد. در کشورهایی که تورم ۲ تا ۳ درصدی دارند یا در ژاپن که تورم منفی است، افزایش دستمزد صورت می‌گیرد به دلیل اینکه کارایی فرد بالا رفته و آموزش‌دیده و تخصص او بهتر شده است. بنابراین این کشورها زیاد درگیر افزایش دستمزد نیستند؛ ولی در کشوری که تورم همیشه جلوتر است مثل کشور ما که تورم ۳۵ درصدی و حتی امسال که تورم ۷۰ درصد به‌خصوص در بحث محصولات لبنی و کالاهای اساسی را تجربه کردیم، دستمزد کارگر همیشه یک سال عقب است یعنی در حال حاضر که قرار است دستمزد او افزایش پیدا کند براساس تورمی صورت می‌گیرد که سال گذشته اتفاق افتاده است؛ یعنی یک سال افزایش قیمت داشته ولی چون دستمزد او ثابت بوده، زیان کرده و ما تازه می‌خواهیم برای سال ۱۴۰۰ دستمزد برای او تعیین کنیم که بازهم تورم ۱۴۰۰ را نمی‌بینیم. تازه می‌خواهیم در دستمزد سال آینده کارگر تورم سال ۱۳۹۹ را به‌نوعی لحاظ کنیم آن‌هم مطمئناً افزایش بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست. بنابراین اصلاً امکان جبران تورم در مزد نیست.»

نرخ ارز و تحریم‌ها
بغزیان همچنین در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «من تعجب می‌کنم از کسانی که در بحث دستمزدها فعالیت می‌کنند که آیا این را در نظر نمی‌گیرند که دولت باید جلوی تورم را بگیرد و باید تورم را کاهش دهد نه اینکه بگوید امسال اگر ۷۰ درصد تورم داشتیم سال بعد افزایش نخواهد داشت. این‌گونه نیست و این ۷۰ درصد هم کاهش پیدا کند وگرنه تا ده‌ها سال همین داستان ادامه دارد و همیشه تورم جلوتر از افزایش دستمزد است. همیشه دستمزد کارگر براساس یک سال بعد تعدیل می‌شود. یعنی تورم ۹۹ را پرداخت کرده و تازه ما می‌خواهیم به‌اندازه ۱۵ درصد آن را جبران کنیم نه بیشتر. این در حالی است که تورم ۱۴۰۰ می‌آید و تازه‌سال بعدازآن می‌خواهیم آن را جبران کنیم. چه اتفاقی افتاد که دولت اوایل روی کار آمدن خوب بود و به ناگهان تورم روندی افسارگسیخته در پیش گرفت جز اینکه نتوانست یا نخواست که کنترل کند. گرچه نرخ ارز و تحریم‌ها تأثیر داشته اما به دلیل سوء مدیریت‌هایی است که تمام عدم کارایی خود را می‌خواهند روی قیمت‌ها منتقل کنند. بنابراین این افزایش دستمزد هیچ کمک اساسی به قشر کارگر نمی‌کند. تازه‌سال ۱۴۰۰ هم اصلاً معلوم نیست با این اوضاع قیمت‌گذاری‌ها و بی‌تفاوتی دولت نسبت به افزایش قیمت چه خواهد شد.»

افزایش قیمت کالاها
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ستاره صبح گفت: «افزایش قیمت ارز ترجیحی روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد. البته این را می‌دانیم که کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسید اما بااین‌حال با این اتفاق قیمت کالاها افزایش خواهد یافت. اگر فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود به نرخ جدید بدهد، همچنان سیاست چند نرخی وجود دارد و رسماً چیزی تغییر نکرده است چراکه فاصله بین ارز ۱۷ هزارتومانی تا ۲۶ تومانی بازار بازهم برای فرصت‌طلبان رانت ایجاد می‌کند. وقتی عده‌ای فرصت‌طلب ارز رانتی می‌گیرند، سعی می‌کنند قیمت بازار آزاد را بالاتر ببرند تا بتوانند از این فاصله استفاده بیشتری برای سودجویی کنند. البته به عقیده من این تصمیمم مجلس تا اینجا درست‌ترین تصمیمی بوده که اخذ شده چراکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی زمانی ایجاد شد که دلار ۷ هزار تومان بود حالا ارز ترجیحی باید بر مبنای نرخ امروز بازار ارز باشد.»

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.