کانال تلگرام تیترخوان

دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد

سرویس اقتصادی-
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از بین چهار نرخ ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای دلار، قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را انتخاب و تصویب کرده است. پس از انتشار خبر تصویب این نرخ، رئیس‌جمهور و مخالفان حذف دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصوبه کمیسیون تلفیق را موجب بروز تورم شدید و افزایش پایه پولی از ناحیه پرداخت یارانه ناشی از اصلاح نرخ ارز دانستند. درباره چرایی انتخاب نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و لزوم توجه به تبعات آن با دو تن از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت‌و‌گو کردیم.
احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه کالاها و داروهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود، افزود: شما در بازار، کالای اساسی و دارویی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد سراغ دارید؟ وقتی کالاهای اساسی و دارو بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز، عملا موجب کاهش قیمت کالاهایی چون مرغ، گوشت، دارو و نهاده‌های دامی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعرفه واردات کالاهای اساسی از پنج به یک درصد کاهش خواهد یافت، ادامه داد: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار رانت و فساد موجود را از بین می‌برد. در حال حاضر کالا و دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد و با ارز ۲۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رانت عظیمی نصیب حدود ۱۰۰ نفر می‌کند.
عضو هیئت ‌رئیسه مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق، مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داده است، افزود: این اقدام بزرگی در راستای حمایت از تولید است.
امیرآبادی فراهانی درباره مالیات سلبریتی‌ها گفت: درآمد سلبریتی‌ها در سال آینده تا ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود اما برای بیش از آن باید ۲۵ درصد مالیات بدهند.
دلار تک‌نرخی رانت ندارد
همچنین مالک شریعتی؛ دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌و‌گو با کیهان با‌اشاره به اینکه هیچ کالایی براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد، افزود: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار، جلوی یک رانت عظیم را می‌گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه اکنون کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و حذف دلار دولتی، فشاری به زندگی مردم وارد نمی‌کند، تصریح کرد: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار موجب کاهش نرخ کالاهای اساسی می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت و سلامت از محل افزایش و شفاف سازی مالیات و برخی تعرفه‌ها، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی (فلزی و غیر فلزی) و حذف معافیت مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد خواهد بود و از محل حذف ارز دولتی نیست که موجب افزایش پایه پولی و تورم شود.
شریعتی درباره اینکه چرا نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین نشده است، گفت: نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی میانگین نرخ‌هایی است که دولت درآورده. دولت با وجود تعیین این قیمت، ارز را همچنان با نرخ آزاد خواهد فروخت و مابه التفاوت آن با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را نصیب خود خواهد کرد، بدون اینکه قانونی برای هزینه‌های آن تصویب شده باشد. ضمن اینکه این مسئله همچنان موجب ایجاد رانت می‌شود حال آنکه در ارز تک نرخی رانت وجود ندارد.
نرخ ارز در لایحه دولت شفاف نیست
همچنین سید شمس‌الدین حسینی؛ رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اثری از ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده‌ایم.
وی افزود: در گفت‌و‌گو‌هایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند مبلغ هشت میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و ۴ دولت بصورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: بند(ه) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو مخارج بودجه عمومی است که در بند ۱۰ آن تصریح شده با نرخ ETS انجام می‌شود.
حسینی گفت: با توجه به اینکه دولت مبلغ هشت میلیارد دلار ارز را بصورت ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، ولی درهیچ کجای لایحه دیده نمی‌شود و دولت بصورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS(سامانه معاملات الکترونیکی بین بانکی) تغییر کند دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبرو می‌شویم یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است. قانون باید شفاف باشد و امکان نظارت و پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: از سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات، ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور تزریق شده که مبالغ قابل توجهی از این منجر به واردات نشده است. در دو ماه گذشته یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، رسوب کالا در گمرکات بود و این‌ها افرادی بودند که براساس ثبت سفارش رسمی، کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را ثبت سفارش و وارد کرده و منتظر دریافت ارز دولتی بودند. این چند نرخی بودن در ساز وکار بازار انجام نمی‌شود و فرآیند اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی کشور را قفل می‌کند.
حسینی تصریح کرد: نکته مهم این است نرخی که در بودجه مبنای محاسبه است وجود ندارد. دولت در لایحه صراحتاً از ETS صحبت می‌کند، ولی در گفت‌و‌گو‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح می‌کند و در کل لایحه، سازوکاری وجود ندارد. بنابراین یکی از تصمیماتی که ناگزیر شدیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ کنیم سامان دادن به سیاست ارزی کشور است و اینکه سیاست ارزی را از این رانتی که هیچ فردی در قبال آن پاسخگو نیست برهانیم.
وی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات برخی از کالا‌های اساسی که مشمول یارانه‌ها بودند تا ۱۶۰ درصد طی دو سال تورم داشتند و بسیاری از کالا‌هایی که در بازار با افزایش قیمت روبرو بودند مشمول یارانه‌های ارزی بودند.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق ادامه داد: مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزانتری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است.
حسینی افزود: مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.
آشفتگی نرخ ارز در لایحه دولت
همچنین هادی سبحانیان؛ کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت در لایحه خود یک پراکندگی و آشفتگی را در مبنای محاسبه ارز داشت، گفت: به نظر بنده این برای اولین بار بود که چنین حجمی از آشفتگی را در این حوزه در لایحه ۱۴۰۰ وجود داشت که حداقل سه یا چهار نرخ ارز متفاوت را دولت در آن دیده بود. به نظر بنده این اقدام مجلس در راستای سامان بخشیدن به این سردرگمی موجود در بودجه اقدام مثبتی بود.
وی در تایید این موضوع که با مبنا قرار گرفتن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، فروش یک ونیم میلیون بشکه نفت در روز کار همان دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را انجام می‌دهد، گفت: این مسئله کاملا درست است. آن اعداد تغییر کرده‌اما همچنان همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محاسبه شده دولت به دست می‌آید.
در عین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق؛ رئیس‌اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شود هیچ نفعی برای مردم نداشته است، گفت: اختلاف ارز یارانه‌ای و آزاد به جیب عده‌ای می‌رود و این قطعا فساد است. تخصیص ارز یارانه‌ای به کالای اساسی و دارو با توجه به قدرت مردم یک وجه است و وجه دیگر این است که دولت این ارز را پرداخت می‌کند اما آن کالا به دست مردم نمی‌رسد. ‌اشکال اصلی در رابطه با نظام توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری است وگرنه بانک مرکزی اعلام کرده است هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز یارانه‌ای پرداخت کرده است.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.