کانال تلگرام تیترخوان

عضو شورای نگهبان: قانون‌گذاری تکراری ابهاماتی را برای مجریان ایجاد می‌کند

به گزارش شنبه شب ایرنا از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت هجدهم» در اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا در خصوص «لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» بود.

او ادامه داد: شورای نگهبان ابهامات و ایرادات متعددی را نسبت به هر دو طرح و لایحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصویب و برای شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود.

وی افزود: نکته‌ای که در کمیسیون مطرح شد و راهگشا هم بود اینکه بسیاری از مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شده و یا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به نوعی ما با یک قانون گذاری تکراری در برخی موارد، مواجه هستیم و در نتیجه به خاطر برخی توسعه و تضییق‌ها و یا برخی اطلاق و عموماتی که در متن جدید وجود دارد، مصوبات این چنینی مورد ایرادات متعدد شورای نگهبان واقع شده است؛ این در حالی است که اصل این احکام و موضوعات در قانون فعلی وجود داشته است؛ لذا مقرر شد موارد اضافه شده به لایحه دولت و همچنین موارد مذکور در طرح، مجددا بررسی و صرفا مواردی که نسبت به آن‌ها کاستی و نقصان وجود دارد، مورد تصویب قرار گیرند.
طحان نظیف گفت: جالب اینکه یکی از همین موارد، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در کمیسیون هم عرض کردم فلسفه وجودی این هیات همین طور که از عنوانش پیداست، مقررات‌زدایی و از بین بردن مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار است و طبیعتا نباید خودش مشمول یک قانون گذاری تکراری باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: من قبلا هم راجع به مقوله قانون‌گذاری تکراری و یا به عبارتی تکرار در قانون‌گذاری صحبت کرده و بارها عرض کرده‌ام که جدای از این مساله که قانون‌گذاری تکراری، هزینه‌های قانون‌گذاری را بالا می‌برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند که حل این مشکلات برای آن‌ها خیلی هم سهل و ساده نیست و باید با این رویکرد، اصلاحاتی را در روند قانون‌گذاری ایجاد کرد و با اصلاح قوانین موجود، در مواردی که نقص و کاستی وجود دارد، به کارآمدسازی آن‌ها پرداخت.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.